قررت هيئة تنظيم قطاع النقل البري، الأحد، وقف العمل بقرار استبدال الحافلات والحافلات المتوسطة؛ وذلك لدراسة العمر التشغيلي من كافة الجوانب.
وتقرر بعد اجتماع عرض خلاله مطالب مقدمة من مالكي الحافلات المتوسطة العاملة على خطوط النقل العام، تشكيل لجنة لدراسة مطالبهم، ودراسة مقترح قدمه النائب معتز أبو رمان بشأن الإعفاءات الجمركية والضريبية، ورفع الحوافز الممنوحة للاستبدال التحديثي.
ونفذ مالكو وسائقو مركبات نقل عام في محافظات عدة، الأحد، إضرابا عن العمل "رفضا لقرار تخفيض العمر التشغيلي للحافلات"، فيما شكلت وزارة النقل لجنة لإعادة دراسة قرار تحديد العمر التشغيلي لهذه المركبات من جميع جوانبه.
وطالب المضربون بإلغاء قرار تخفيض العمر التشغيلي للمركبات من 20 عاما إلى 15 عاما، مبررين أن "بعض الحافلات لا يزال عليها أقساط لم تسدد عن الحافلات القديمة التي يمتلكونها"، بحسب مراسل "المملكة"، الذي أوضح أن "القرار أثّر على حركة النقل، وإيصال الموظفين إلى عملهم، وعلى مراجعي المستشفيات".
وزارة النقل، شكلت السبت، لجنة لإعادة دراسة قرار تحديد العمر التشغيلي للمركبات العاملة على خطوط النقل العام من جوانبه الفنية والمالية والتشغيلية كافة، وإيقاف العمل فيه لحين رفع اللجنة توصياتها خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تشكيلها.
وزير النقل خالد سيف، أكد لـ "المملكة" أنه "بعد دراسة قرار اللجنة من جميع الجوانب، سيتم البت في العمر التشغيلي للمركبات، واتخاذ القرار المناسب بشأنه؛ ليدخل حيز التنفيذ نهاية العام الحالي".
الناطق باسم وزارة النقل، علي عضيبات، قال لـ "المملكة"، إن "اللجنة التي شكلتها الوزارة لإعادة دراسة تحديد العمر التشغيلي للمركبات العاملة على خطوط النقل العام باشرت عملها، والعمل جار لإصدار قرارات تنصف الجميع".
السائق ناصر البقور من السلط، قال لـ "المملكة"، إن "مطالب المضربين تتمثل في إلغاء خفض العمر التشغيلي من 20 إلى 15 سنة، وإلغاء الشركات الدامجة لعمل الحافلات ... والدمج غير مجدٍ".
وأوضح مصدر في الوزارة لـ "المملكة" أن تحديد العمر الافتراضي إلى 15 عاما "أقر منذ عام 2008، وتم تجميده وإيقافه عدة مرات؛ مراعاة للظروف الاقتصادية"، موضحا أن "القرار يدخل حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/ يناير 2021".
مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري، صلاح اللوزي، قال، إن "نظام استحداث الحافلات، وتحديد العمر التشغيلي للحافلات المتوسطة إلى 15 عاما، والكبيرة 20 عاما صدر في عام 2008".
وأضاف لـ "المملكة"، أن أعداد الحافلات انحصرت، حيث كانت الحافلات المتوسطة تشمل 3600 حافلة، والكبيرة 563 حافلة، وتم استحداث 3300 حافلة متوسطة لغاية 30/12/2019".
وأوضح أن "احتجاجات المالكين والعاملين في قطاع النقل العام، جاء على خلفية تطبيق شرط العمر التشغيلي على الحافلات الذي صدر عام 2008"، لافتا النظر إلى أن اللجنة "بدأت عملها لدراسة القرار، والخروج بتوصيات هدفها تحديث وتطوير منظومة النقل العام".